<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>

مجموعة المسعود تعلن إعادة هيكلة الشركة إلى «مساهمة خاصة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين «الطاير للسيارات» ممثلاً حصرياً لعلامة «كيا» في الإمارات، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة للعلامة وعملائها في مختلف أنحاء الدولة، فيما ستتولى «بريمير موتورز» تمثيل «كيا» في أبوظبي. وتعكس الشراكة الجديدة مكانة «كيا» الراسخة والتزامها المتواصل بالسوق الإماراتية، وتجمع بين هذه المؤسسات ضمن رؤية مشتركة تعتمد على الارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الابتكار، وترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وقال سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة «الطاير للسيارات»: «نفخر بالترحيب بعملاء كيا ضمن عائلة «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز». فقد رسّخت «كيا» مكانتها على مدى سنوات طويلة في الإمارات، ونجحت في بناء سمعة متميزة وثقة عالية لدى قاعدة واسعة من العملاء. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المسيرة المتميزة، وتقديم أعلى مستويات العناية والخدمة والدعم التي يتوقعها العملاء من وكيل سيارات عالمي المستوى يتطلع إلى المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال هو غون كيم، رئيس «كيا» الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل تعيين «الطاير للسيارات» موزعاً حصرياً لـ«كيا» في الإمارات خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو العلامة ضمن واحدة من أكثر أسواق المنطقة حيوية وديناميكية. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة للارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز الابتكار، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وبفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها الطاير للسيارات وبريمير موتورز في السوق وإمكاناتها التشغيلية المتقدمة، فإننا على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بتجربة تملك سيارات كيا، بالتوازي مع مواصلة تحول العلامة لتصبح من أبرز مزودي حلول التنقل المستدام في الدولة».</div><div data-empty="false">وأضاف: «كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة «جمعة الماجد» على شراكتها القيّمة وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة نجاح «كيا» على مدى السنوات الماضية. فقد أسهمت جهودها في بناء حضور قوي للعلامة وترسيخ مكانتها كخيار موثوق لدى العملاء، مما شكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من النمو. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، سيبقى عملاؤنا على رأس أولوياتنا، ونتطلع إلى مواصلة مسيرتنا معهم وبدء فصل جديد ومتميز لكيا في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستتولى «الطاير للسيارات» مسؤولية عمليات «كيا» في مجالات المبيعات وخدمات الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع في دبي والمناطق الشمالية، فيما ستتولى «بريمير موتورز» هذه العمليات في أبوظبي والعين. وستستمر جميع الضمانات السارية وعقود الصيانة وخدمات ما بعد البيع الخاصة بمركبات «كيا» في الدولة دون أي انقطاع مع الالتزام بالوفاء الكامل بها. وتدعم هذه الشراكة مسيرة «كيا» المتواصلة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وتوجهاتها الطموحة في مجالات الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «البيان» قد نشرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن «الطاير للسيارات» اشترت وكالة «كيا» في الإمارات من «الماجد للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي وكيا وجينيسيس، وأنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري.</div></p>

تأكيداً لما نشرته «البيان».. «الطاير للسيارات» ممثل حصري لعلامة «كيا» في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد العقارية قبول استقالة عامر خانصاحب من عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 24 أغسطس 2026، وذلك بناءً على قراره التفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة، كما وافق مجلس الإدارة على استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، مع الالتزام باستكمال فترة الإخطار المنصوص عليها في عقد العمل المبرم معه.</p><p class='article-text'>وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة اتخذت الترتيبات اللازمة لضمان انتقال إداري منظم واستمرارية الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن عامر خانصاحب سيواصل خلال فترة الإخطار استكمال عملية التسليم الشامل لجميع المهام والمسؤوليات والمشاريع والالتزامات المرتبطة بمنصبه.</p><p class='article-text'>كما قرر المجلس قبول استقالة خانصاحب من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مع مراعاة استكمال مدة الإخطار التعاقدية وفقاً لأحكام وشروط عقد العمل المبرم معه، مع التزامه باستكمال عملية تسليم شاملة ومنظمة لجميع مهامه ومسؤولياته وكافة الأعمال والموضوعات القائمة إلى لجنة الإدارة الانتقالية المشكّلة بموجب هذا القرار، بما يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية عمليات الشركة.</p><p class='article-text'>ونوهت الشركة إلى حالة إنهاء مهام الرئيس التنفيذي قبل انتهاء مدة الإخطار، فيقدم عامر خانصاحب إلى لجنة الإدارة الانتقالية تسليماً كاملاً وموثقاً على النحو الصحيح لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية، والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات والالتزامات والموافقات، والمراسلات، والقرارات المعلقة، والإجراءات القائمة، ويفوّض رئيس مجلس الإدارة بتحديد واعتماد تاريخ إعفاء مبكر للسيد عامر خانصاحب رهناً بتأكيد كتابي من لجنة الإدارة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وثمّن مجلس الإدارة الجهود التي بذلها عامر خانصاحب طول فترة عمله في الشركة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشاريعه ومساعيه المستقبلية. كما أكد استمرار الشركة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار ترتيبات الحوكمة والإدارة الانتقالية، قرر المجلس تشكيل لجنة إدارة انتقالية تتولى الإشراف على عملية التسليم وضمان استمرارية الأعمال، برئاسة الشيخ ناصر المعلا، وعضوية الدكتور علي الكيتوب نائباً للرئيس، وجاري ريدر عضواً في اللجنة.</p><p class='article-text'>وستتولى اللجنة، عند انتهاء مهام الرئيس التنفيذي الحالي، إدارة العمليات اليومية للشركة والإشراف على الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد ومباشرته مهامه، على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية ستة أشهر ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللجنة ستعمل وفق النظام الأساسي للشركة ومصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة، وبما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع والالتزامات القائمة والحفاظ على استقرار الأعمال وتحقيق مصالح المساهمين وجميع الأطراف ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>كما فوّض مجلس الإدارة الإدارات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل الترتيبات المؤسسية والمصرفية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال الإداري.</p>

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التحدي في قطاع غزة يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح يتعلق بقدرة نحو مليوني فلسطيني على استعادة حياة طبيعية وسط دمار واسع ونزوح متواصل وضربات إسرائيلية شبه يومية. وفي هذا السياق، اكتسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، الصادر الأحد 26 يوليو، أهمية تتجاوز جانبه القانوني، لأنه سمح للمرة الأولى بالمضي في ترتيبات دخول قوة الاستقرار الدولية، ونقل خطة «اليوم التالي» خطوة من التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الإسرائيلي لا يعني بدء انتشار شامل للقوة أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى المؤسسات الانتقالية. فقد نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وأن دخول كل دولة مشاركة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية منفصلة، فيما لم يحدد المسؤول موعداً فعلياً لبدء الانتشار. وأضاف أن المرحلة الأولية قد تضم نحو مئتي عنصر من دول بينها المغرب وأوغندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن الكابينيت أقر الإطار القانوني والحصانات اللازمة لعمل القوة، لكنه أبقى دخول أفرادها خاضعاً لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. وبذلك، يزيل القرار عقبة قانونية أمام الخطة، لكنه لا يمثل حتى الآن انتشاراً ميدانياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطة من رفح، لا من كامل القطاع. وكانت «رويترز» قد نقلت، في 8 يوليو الجاري، عن مسؤول في مجلس السلام أن المجلس يعمل على إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتُوسع فيها المساعدات والخدمات للسكان الراغبين في الانتقال إليها، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية. ولم يحدد المسؤول آنذاك موقع المنطقة، قبل أن تكشف التقارير اللاحقة أن البداية ستكون في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يوليو، أن المشروع المقترح في رفح يقوم على إدارة مدنية تتولاها لجنة إدارة غزة، وترتيبات أمنية تراقبها قوة الاستقرار الدولية، داخل منطقة تخضع حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وأُخلي معظم سكانها. ويعني ذلك أن التجربة لا تستبدل إدارة قائمة في مدينة مستقرة، بل تحاول بناء نموذج مدني وأمني جديد داخل مساحة مدمرة ومفرغة إلى حد كبير من سكانها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب توزع الأدوار بين ثلاثة مستويات، إذ تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة الخدمات العامة وبناء المؤسسات المدنية، ويشرف مجلس السلام على التنفيذ وإعادة الإعمار والتمويل، فيما تتولى قوة الاستقرار المهمات الأمنية ودعم قوات شرطة فلسطينية مدققة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الهيكل إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية ووضع المؤسسات التنفيذية تحت السلطة الانتقالية لمجلس السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم تجربة رفح بواقع ميداني شديد التعقيد. فقد قدرت «رويترز»، الأحد، أن إسرائيل تسيطر عسكرياً على نحو 64% من القطاع وتعتزم توسيع النسبة إلى قرابة 70%، بينما يعيش معظم السكان في شريط ساحلي مكتظ، داخل خيام أو مبانٍ متضررة. وأشارت الوكالة في اليوم نفسه إلى استمرار العمليات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 يوليو الجاري، أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي بنى أكثر من 23 كيلومتراً من السواتر الترابية بمحاذاة ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي كان يفترض أن يكون خط انسحاب مؤقتاً. وأكد الجيش للوكالة بناء الحاجز، وقال إنه جزء من «منطقة أمنية» مزودة بوسائل مراقبة لمنع التسلل، فيما أظهرت الصور امتداد أجزاء منه إلى ما وراء الخط في بعض المواقع. </div></p><h2>سلاح «حماس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقدة الأصعب، فتبقى سلاح «حماس». فقد أكد قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر 2025 أن الخطة تستهدف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما أفادت «رويترز»، الأحد، بأن الحركة لم تسلم سلاحها وأن التقدم في المرحلة الثانية لا يزال متوقفاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا تمثل موافقة الكابينيت بداية مكتملة لمرحلة جديدة، بل أول محاولة لاختبارها في نطاق محدود. ونجاح تجربة رفح لن يقاس فقط بعدد القوات التي ستنتشر أو اللجان التي ستتشكل، بل بقدرتها على توفير الأمن، وإعادة المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، وتهيئة عودة السكان إلى بيوت آمنة. فإذا تحقق ذلك، قد تصبح رفح نموذجاً قابلاً للتوسع، أما إذا اصطدمت التجربة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تعثر انتشار القوة، أو بقي ملف السلاح من دون تسوية، فقد تثبت أن أصعب مراحل خطة غزة ليست صياغتها دولياً، بل تحويلها إلى واقع يمكن للناس أن يعيشوه.</div></p>

بين ضوء أخضر إسرائيلي وخط أصفر يتمدد.. رفح تختبر خطة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يزور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوجاريك اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوجاريك في بيان إن غوتيريش سيلتقي خلال تواجده في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمين العام ينوي خلال زيارة الى دمشق، إعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، كما سيشدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى أن زيارة غوتيريش الى سوريا ستتسح له فرصة للاطلاع عن كثب على آمال وتحديات المرحلة الانتقالية السياسية وجهود التعافي في البلاد، فضلاً عن الآثار المستمرة لسنوات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برنامج الأمين العام في سوريا يتضمن لقاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، والمنظمات النسائية، وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع السوري، وأيضا زيارة مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف"، المنتشرة في منطقة الجولان.</div></p>

غوتيريش يزور سوريا ويلتقي الشرع

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'>بعد سنوات من التحذيرات المتكررة التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل الوظائف مع صعود الذكاء الاصطناعي، يبدو أن كبرى شركات التكنولوجيا بدأت تعيد النظر في توقعاتها.</p><p class='article-text'> فبدلاً من الحديث عن موجات تسريح جماعية واختفاء ملايين الوظائف، أصبح الخطاب أكثر تفاؤلاً، مع تأكيد متزايد على أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل أكثر مما سيقضي عليه.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، ما دفع العديد من قادة القطاع إلى إعادة صياغة رسائلهم والتأكيد على أن الإنسان سيظل العنصر الأهم في بيئة العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>في أحدث تصريحاته، أقر الرئيس التنفيذي لشركة أثار اجتماعية، سام ألتمان، بأن القطاع أخطأ في تقدير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، رغم نجاحه في توقع التطورات التقنية.</p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر عُقد أواخر مايو: "كنا قريبين من الصواب في توقعاتنا التكنولوجية، لكننا كنا بعيدين عن الدقة فيما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن العاملين في القطاع "قللوا من حجم الدور الذي سيواصل الإنسان لعبه في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى أن التقنية لن تعمل بمعزل عن البشر، بل ستعتمد عليهم بصورة أكبر مما كان يُعتقد.</p><h2>من التخويف إلى التطمين</h2><p class='article-text'>قبل عام تقريباً، كانت التصريحات الصادرة عن رؤساء شركات التكنولوجيا تركز على أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء أعداد كبيرة من الوظائف، خاصة الوظائف المكتبية والروتينية.</p><p class='article-text'>لكن خلال الأسابيع الأخيرة، تغيرت النبرة بشكل واضح، إذ بدأت الشركات تتحدث عن الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتعزيز الإنتاجية وتحسين أداء الموظفين، وليس بديلاً مباشراً عنهم.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذا التحول يعكس نتائج الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، حيث تبين أن التقنية لا تستطيع في كثير من الحالات العمل بكفاءة دون إشراف بشري، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب الإبداع، واتخاذ القرار، والتواصل مع العملاء.</p><h2>الوظائف لن تختفي لكنها ستتغير</h2><p class='article-text'>يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالفعل إلى إعادة تشكيل سوق العمل، لكن التأثير الأكبر سيكون في تغيير طبيعة الوظائف بدلاً من إلغائها بالكامل.</p><p class='article-text'>فالعديد من المهام الروتينية يمكن أتمتتها، بينما ستظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات في إدارة الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، والهندسة البرمجية، والإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن الموظفين الذين يطورون مهاراتهم الرقمية ويواكبون التقنيات الحديثة سيكونون الأكثر استفادة من هذه المرحلة الانتقالية.</p><h2>قلق</h2><p class='article-text'>يرى مراقبون أن تغير خطاب شركات التكنولوجيا لم يأتِ من فراغ، بل جاء بالتزامن مع تزايد القلق الشعبي بشأن مستقبل الوظائف، وارتفاع الأصوات المطالبة بوضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع هذا الجدل، أصبحت الشركات أكثر حرصاً على طمأنة الموظفين والمستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي ليس مشروعاً لاستبدال البشر، بل وسيلة لرفع الكفاءة وتسريع الإنجاز.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>ورغم استمرار التطور السريع للذكاء الاصطناعي، فإن الرسالة التي بدأت تبرز من داخل كبرى شركات التكنولوجيا تبدو مختلفة عما كانت عليه قبل عام، فالمستقبل لن يكون صراعاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بينهما.</p><p class='article-text'>وبينما ستتغير طبيعة كثير من المهن خلال السنوات المقبلة، يتفق قادة القطاع بشكل متزايد على أن النجاح لن يكون من نصيب الذكاء الاصطناعي وحده، بل لأولئك الذين يعرفون كيف يوظفونه لتعزيز قدراتهم، لا لاستبدالها.</p>

بعد سنوات من التحذيرات.. لماذا تراجع الذكاء الاصطناعي عن تهمة "ابتلاع الوظائف"؟

<h2>ملف التفتيش النووي يكشف التضارب الحاد وعمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً، في محاولة لتفكيك العقد المستعصية للملف الإيراني وصياغة قواعد اشتباك وتفاوض تتقاطع فيها لغة الشروط الصارمة الصادرة من البيت الأبيض مع ترتيبات عملية لإنقاذ حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تجاذبات حادة ومناورات متبادلة حول ملف التفتيش النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية اللاحقة لمذكرة التفاهم الموقعة بهدف إنهاء الحرب، وفقاً لما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة. </div></p><p class='article-text'>ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي مكان عقد الجولة المقبلة ولا تاريخ انعقادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة قبل أكثر من أسبوع، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.</div></p><h2>خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرياً على عادته وطريقته، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف حاسمة حيال مضيق هرمز والأموال المجمدة، حيث أعلن أن طهران أبلغت واشنطن رسمياً بالتزامها بعدم فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، في إجهاض مبكر لمحاولة إيرانية سعت — عبر مواقف متكررة — إلى استكشاف مدى إمكانية تحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للجباية المالية.</div></p><p class='article-text'>ترامب سارع إلى إعادة التأكيد على الموقف القانوني للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، مدعوماً بتحذير شديد اللهجة عبر منصته الرقمية، توعد فيه بإنهاء المفاوضات الدبلوماسية فوراً إذا تبين وجود أي مراوغة إيرانية بهذا الشأن، فهل هي استراتيجية «حافة الهاوية» التي يفضلها ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه الأجواء السياسية إلى خطوات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حركة التجارة البحرية، وفي هذا الاتجاه يحمل إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، عن إنشاء ممر بحري مؤقت بالتزامن مع بدء عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 11 ألف بحار عالقين، دلالات أمنية ـ أكثر عمقاً من عمق المياه في الجانب العماني للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تشير إلى أن الأطراف المتنازعة، رغم حدة التصريحات، تدرك تماماً الكلفة الكارثية لاستمرار شلل الملاحة في الخليج العربي، ما يجعل تأمين سلامة الطواقم والناقلات نقطة التقاء مصلحية تسمح بمرور السفن بسلام بانتظار ما ستسفر عنه التسوية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تشدد ترامب كذلك في طريقة تعامله مع ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فهو حين ينفى تقديم أية سيولة نقدية مباشرة لإيران، ويشدد على أن أي أموال مفرج عنها ستظل تحت سيطرة أمريكية كاملة لتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية وغذائية من المزارعين الأمريكيين، فإنه يوجه رسالة مزدوجة؛ من جهة يلتف على انتقادات خصومه الداخليين الذين يتهمونه باللين تجاه طهران، ومن جهة أخرى يحوّل التنازل الاقتصادي لإيران إلى حزمة دعم مباشر للداخل الأمريكي، وتحديداً للمزارعين الذين يشكلون كتلة انتخابية حيوية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب ملف التفتيش النووي عن المشهد منذ توقف القتال، ويكشف التضارب الحاد بين تصريحات واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والردود الإيرانية عن عمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حاول إضفاء طابع «الحتمية الاستباقية» على زيارة مفتشيه المرتقبة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية للتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل أن تتغير الظروف السياسية، معتبراً عملية التفتيش جزءاً لا يتجزأ من تفاهمات الاتفاق المؤقت، ومحاولاً النأي بالوكالة عن أي تسييس، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن إشراك مفتشين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء الرد الإيراني مضاداً لهذا الاندفاع؛ فطهران بربطها أي عمليات تفتيش أو جداول زمنية بالوصول إلى «الاتفاق النهائي» والشامل، تحاول التمسك بأقوى أوراقها التفاوضية ورفض تقديم ما تعتبرها «مكاسب مجانية» في الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الانتقالية، وتصر على مقايضة خطوة بحجم فتح منشآتها الحساسة — خاصة تلك التي تضررت في جولات الحرب السابقة — بإلغاء فعلي وشامل للعقوبات، وليس مجرد تفاهمات مؤقتة.</div></p><h2>التشويش الداخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف لعبة شد الحبل الذي يمسك به ترامب على طهران، فثمة تجاذب دائر في الداخل الأمريكي، ويعكس الهجوم الحاد من ترامب على مجلس الشيوخ، إثر تصويته بأغلبية ضئيلة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، حجم الضيق الإداري الذي يشعر به ترامب من «التشويش» الداخلي على سياساته، إذ يرى في هذا التحرك البرلماني إضعافاً لموقفه التفاوضي في وقت يخوض نائبه، جي دي فانس، مفاوضات بالغة الحساسية والسرية عبر القنوات الدبلوماسية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا المشهد المعقد أن الملف الإيراني يعيش مرحلة صياغة التفاصيل الصعبة، حيث تحاول واشنطن فرض شروطها بالردع والضغط الاقتصادي، بينما تمارس طهران سياسة النفس الطويل والمقايضة التدريجية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لتأمين شريان حيوي اسمه «هرمز».</div></p>

محادثات فنية الأسبوع المقبل وترامب يهدد بوقف التفاوض

رسوم هرمز.. هل ترسم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبيل فهمي هو دبلوماسي مصري مخضرم، ووزير خارجية سابق، ينتمي إلى مدرسة عريقة في الدبلوماسية: واقعية، مؤسساتية، ومهتمة بتوسيع هامش الحركة بين القوى الكبرى بدل المحور واحد. وقد سرد في برنامج <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UzVs-1FUtck" target="_blank">الصفحة الأولى</a> في حوار مطول أجراه معه حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان أواخر العام 2024، رؤيته في السياسة الخارجية، وضرورة تنويع العلاقات الدولية مع الحذر من الدخول في محاور متصارعة، مستفيداً كذلك من إرث وتجربة والده وزير الخارجية المصري الراحل اسماعيل فهمي في العمل الدبلوماسي حيث كان نبيل فهمي شاهداً على تحولات في السياسة الخارجية العربية خاصة بعد حرب أكتوبر 1973.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ7Pqo9DWLw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فهمي عام 1951، وهو ابن إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر في عهد أنور السادات، الذي استقال عام 1977 احتجاجاً على زيارة السادات إلى القدس. هذه الخلفية العائلية مهمة لأنها تضع نبيل فهمي داخل تقليد دبلوماسي مصري شديد الحساسية تجاه مسألة التوازن بين السلام مع إسرائيل، والشرعية العربية، ومكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرته الدبلوماسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ فهمي مسيرته دبلوماسياً محترفاً، واستمر في السلك الدبلوماسي من 1976 إلى 2011. شغل مناصب متعددة داخل الخارجية المصرية، ثم أصبح سفير مصر في اليابان بين 1997 و1999، وسفيرها في الولايات المتحدة بين 1999 و2008، وهي فترة طويلة منحته معرفة وثيقة بواشنطن وآليات صنع القرار الأميركي. تشير سيرته في الجامعة الأميركية في القاهرة إلى أن عمله تركز على الأمن الإقليمي والدولي، نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، حل النزاعات، والدبلوماسية العربية ـ الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خروجه من العمل الدبلوماسي الرسمي، انتقل إلى المجال الأكاديمي والفكري. أسس في 2009 كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم أصبح عميداً فخرياً لها. وساهم خلال توليه الخارجية المصرية في ضبط السياسة الخارجية، فثبت حضورها في المجالين العربي والأفريقي، ووسع علاقاتها مع أوروبا وروسيا وآسيا، مع الدعوة إلى حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى وزارة الخارجية المصرية بين يوليو 2013 ويونيو 2014، في المرحلة الانتقالية التي أعقبت إطاحة حكم الإخوان. هذه الفترة كانت شديدة الحساسية: علاقات غير مستقرة مع واشنطن، اضطراب عربي بسبب «الربيع العربي». يعد نبيل فهمي، وفقاً لسيرته ومواقفه، «دبلوماسياً تكنوقراطياً» وبعيد عن التموضع الحزبي الضيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتجاهاته السياسية والفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب توصيف له أنه رجل دولة من مدرسة ما بعد كامب ديفيد: يقبل بالمعادلات الواقعية القائمة، لكنه يريد إدارة أفضل لها، وحضوراً عربياً أكثر تنظيماً في ملفات فلسطين، الأمن الإقليمي، العلاقة مع واشنطن، التنافس الدولي، وإصلاح العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن وصف اتجاهه السياسي بأنه دبلوماسي واقعي ـ مؤسساتي، لا ينتمي إلى تيار أيديولوجي صدامي ومناهض للخطاب التعبوي غير المستند على عناصر القوة الحقيقية، لكنه يؤمن بعودة الدور العربي، وبضرورة تحديث أدوات العمل العربي المشترك. ففي المقابلة المطولة مع  «البيان» أشار فهمي صراحة إلى أن طبيعة الريادة العربية تغيرت، ولم تعد أحادية، وهناك دول صاعدة في الخليج لها مكانتها في الدبلوماسية الدولية وفي النجاح الاقتصادي والتنموي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علاقته بالولايات المتحدة، هو دبلوماسي يريد علاقة متوازنة. وصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها «حيوية» بحكم قيادة واشنطن للنظام الدولي، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد، بل توسيع العلاقات مع روسيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث يستفيد العرب من التوازنات الدولية نفسها بما يعزز من الكتلة العربية في هذه التوازنات، وإعادة تصحيح الوزن الجيوسياسي العربي الذي اختل - وفق تعبيره - خلال العقود الماضية، لصالخ الدول غير العربية في المنطقة. </div></p>

الأمين العام الجديد للجامعة العربية اعتباراً من يوليو

نبيل فهمي.. دبلوماسي «الواقعية العربية»

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى أسس راسخة تشمل التنويع الاقتصادي، واحتياطيات مالية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة للأعمال، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع أن تعزز مسار النمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير موسّع إلى أن التفاهم التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، مع توقعات ببدء انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح تدريجياً عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم استمرار بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استفاد خلال السنوات الماضية من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات مرنة ونظام ضريبي منخفض، وهو ما ساهم في تحقيق نمو قوي للقطاعات غير النفطية بلغ في المتوسط نحو 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، خاصة مع نجاح الإمارات في تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>كما أبرزت «ستاندرد آند بورز» قوة المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الإمارات هامش أمان واسعاً في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية. ولفتت إلى أن هذه الاحتياطيات، إلى جانب الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي، تشكل خط دفاع قوياً يسمح للدولة بامتصاص الصدمات حتى في السيناريوهات الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، توقعت الوكالة أن يسهم تحرير إنتاج النفط بعد مرونة «أوبك+» واستثمارات «أدنوك» البالغة نحو 150 مليار دولار بين 2026 و2030 في تعزيز النمو الاقتصادي، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. كما رجحت أن يدعم ذلك تحقيق متوسط نمو اقتصادي يصل إلى نحو 6% خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب توسعات كبيرة في مشاريع الغاز والبنية التحتية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ستعزز القدرة التصديرية للدولة وتقلل الاعتماد على مضيق هرمز، بما في ذلك مشروع خط الأنابيب بين الغرب والشرق وتوسعات موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية في أسواق آسيوية رئيسية.</p><p class='article-text'>وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل المالية العامة فوائض قوية بمتوسط 7% من الناتج المحلي خلال 2027–2029، بدعم ارتفاع الإنتاج النفطي وانخفاض كلفة الإنتاج التي تُعد من بين الأدنى عالمياً، مع سعر تعادل مالي يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعزز قدرة الموازنة على الصمود حتى في فترات تراجع الأسعار.</p><p class='article-text'>كما أشاد التقرير بسرعة استجابة السياسات الحكومية خلال الأزمة عبر حزم دعم اقتصادية وتسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية ساعدت في استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة مرتفعة وجودة أصول مستقرة ونسبة قروض متعثرة عند نحو 2.4%، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتأكيد أن الإمارات تمتلك مزيجاً استثنائياً من التنويع الاقتصادي، والقوة المالية، والاستثمارات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم.</p>

احتياطيات ضخمة وتنويع اقتصادي واستثمارات استراتيجية تدعم نمو الإمارات حتى 2029 رغم التوترات الجيوسياسية

ستاندرد آند بورز: اقتصاد الإمارات في موقع قوة يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو قدر لك العمل في خطوط تجميع السيارات بشركة هنري فورد قبل قرن من الزمان، لكان بإمكان مفتشي الشركة زيارة منزلك فجأة للتأكد من مستوى نظافته ومدى التزام أطفالك بالذهاب إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اشتداد أزمة الكساد الكبير، كان عليك توخي الحذر الشديد في كلامك خشية أن يتنصت عليه جواسيس قوة الشرطة الخاصة التي زرعها فورد بين العمال لرصد أي تلميح للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليك أن تعلم أن رئيس هذه القوة كان يفرض قوانين الشركة بقسوة بالغة، لدرجة أنه، كما كتب المؤرخون، كان الجلوس ممنوعاً في المصنع وحتى لو تعرضت لإصابة، كان يُتوقع من أطباء الشركة معالجتها وأنت واقف، إلا إذا كانت إصابتك في الساق تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سلوك فورد في السيطرة على عماله غريباً في المدن الصناعية الأمريكية الكبرى آنذاك، لكن أساليبه كانت أكثر صرامة بدرجة ملحوظة. لكن مقارنة مع هذه الأيام، تبدو أفعاله غير مقبولة بالمرة، وإن كانت تثير تساؤلاً: كيف سينظر المؤرخون في المستقبل إلى قادة الشركات الحاليين؟ وما الذي يفعله كبار رجال الأعمال اليوم وسيثير استياء الأجيال القادمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون تعامل المديرين التنفيذيين مع طفرة الذكاء الاصطناعي وما تستدعيه من تغييرات تنظيمية جذرية أحد أبرز هذه الأمور. ففي الشهر الماضي، أثار بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، الكثير من القلق عندما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل «رأس المال البشري ذي القيمة المنخفضة في البنك، وأنه من المقرر إجراء تخفيضات واسعة النطاق في الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ردود الأفعال الغاضبة، سارع بيل وينترز إلى الاعتذار، مؤكداً أنه يُقدّر جميع زملائه ويدرك أنه رغم أن الوظائف ذات القيمة المنخفضة أكثر عرضة للأتمتة، إلا أننا نتحمل مسؤولية مساعدة الزملاء على الانتقال إلى وظائف ذات قيمة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر عدد من المديرين التنفيذيين الآخرين إلى توضيح أن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يحل محل المهام، وليس الوظائف بأكملها، وأنه حتى في حال فقدان بعض الوظائف، فستظهر وظائف أخرى وسيتم تقديم الدعم للعاملين خلال هذه المرحلة الانتقالية. في نهاية المطاف، وقال جيمي ديمون من بنك جيه بي مورغان، إن على القادة والمديرين الاستعداد، والاهتمام بالموظفين وبالمجتمع عموماً، معبراً عن اعتقاده بـ«أننا سنكون بخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها بالفعل نصيحة قيّمة، لكن من يلتزم بها؟ فقد توقفت عن العدّ من كثرة المرات التي سمعت فيها كبار المديرين التنفيذيين يتحدثون بعيداً عن الأضواء عن الضغوط المتزايدة التي يواجهونها لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتقليص أكبر عدد ممكن من الوظائف بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحدهم: «نقول جميعاً إننا نستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل النمو، لكننا في الواقع نستخدمه لزيادة الإنتاجية ولتقليص الوظائف». ووصف آخر هذا التوجه بأنه «كرة ثلج خطيرة».</div></p><p class='article-text'>وقال ثالث إنه عندما سأل مجموعة من المديرين عما إذا كانوا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيعني الاستغناء عن 50% من موظفيهم، رفع 80% منهم أيديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن يظهر استطلاع رأي أجرته شبكة «إن بي سي» أن الذكاء الاصطناعي هو من أكثر الأشياء المكروهة في أمريكا، حيث جاء في مرتبة أدنى حتى من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المثيرة للجدل. </div></p><p class='article-text'>ومن غير الواضح بالمرة عدد الوظائف التي يتسبب الذكاء الاصطناعي في فقدانها، ولا عدد الرؤساء التنفيذيين الذين يحاولون استرضاء المساهمين بالبحث عن مبرر لعمليات التسريح التي كانوا سيقومون بها على أية حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دانييلا أمودي، رئيسة شركة أنثروبيك، مؤخراً بأن أبحاث المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أظهرت أن فقدان الوظائف في عامي 2025 و2026 يمثل جزءاً «ضئيلاً جداً جداً» ما يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي، مع العلم أن هذا الوضع قد يتغير لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح، حسبما تشير شركة سبنسر ستيوارت المتخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية، أن مجالس الإدارات والمستثمرين قد بدأوا يفقدون صبرهم، كما تجاه الرؤساء التنفيذيين البطيئين في تحويل مؤسساتهم لمستقبل يتمحور حول الذكاء الاصطناعي. وهذا أحد أسباب وصول معدل دوران الرؤساء التنفيذيين إلى مستوى قياسي جديد للعام الثاني على التوالي في عام 2025.</p><p class='article-text'>عموماً، فإن ما يُقلق أكثر هو ما سيكشفه التاريخ في نهاية المطاف عن كيفية استجابة الشركات الكبرى ورؤسائها التنفيذيين لتكنولوجيا لا تزال في بداياتها، لكنها قد تُثبت أنها الأمر الأكثر ثورية الذي شهدته البشرية على امتداد تاريخها.</p>

كيف سيحكم التاريخ على الرؤساء التنفيذيين لشركات اليوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

نتائج البحث عن: المرحلة الانتقالية